وزير الاستثمار ينسق مع 5 جهات لتفعيل الربط الإلكتروني وتبسيط إجراءات خدمات المستثمرين

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتحسين بيئة الأعمال، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم قيادات عدد من الجهات المعنية، شملت الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث آليات التكامل والربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، بهدف تسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة حكومية تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز الخدمات، وتخفيف الأعباء الإدارية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد وزير الاستثمار أن التنسيق الجاري يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تتيح اعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارات، وتسريع إجراءات زيادات رؤوس الأموال، واعتماد تشكيلات مجالس الإدارات دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المستثمرين.

وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لآليات تيسير إجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات، خاصة ما يتعلق بزيادات رؤوس الأموال، من خلال إتاحة تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا عبر منظومة موحدة، بما يلغي الحاجة إلى انتقال المستثمرين بين الجهات المختلفة.

وتم الاتفاق على بدء المرحلة الأولى بتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة الاستثمار والجهات المعنية، بما يسمح بتبادل الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية، وهو ما يتيح لشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، وتسريع عمليات تحديث البيانات وإثبات التعديلات.

وشارك في الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام رئيس شركة مصر للمقاصة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بملف الاستثمار.